چشم انداز های کِمی برنامه هفتم توسعه / راهکارهای پیشنهادی مهار پایدار تورم چیست؟
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۳۸۶۴
هدف گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی و همچنین تورم تک رقمی در پایان دوره، از چشم انداز های برنامه هفتم توسعه است که در روز گذشته از آن رونمایی شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، برنامه توسعه هفتم، متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه به عنوان چهارمین سند چشم انداز بیست ساله کشور در 30 اردیبهشت ماه 1402 رونمایی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
1- هدف رشد اقتصادی 8 درصد
2- رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه گذاری 22.6 درصد
3- رشد موجودی سرمایه 6.5 درصد
4- رشد اشتغال 3.9 درصد سالانه معادل یک میلیون شغل، متوسط نرخ تورم 19/7 درصد و نرخ تورم هدفگذاری شده در پایان برنامه 9.5 درصد، رشد بهره وری کل عوامل تولید 2.8 درصد با داشتن سهم 35 درصدی از رشد اقتصادی 8 درصدی متوسط رشد نقدینگی 20.4 درصد و در سال پایانی برنامه 13.8 درصد، متوسط رشد صادرات نفتی 12.4 درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی 22.6 درصد
5- رشد واردات کالا 16.2 درص
6- رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 44 درصد
7- متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق رشد 8 درصدی در بخش کشاورزی 5.5 درصد نفت 13.3، معدن 11.8 درصد صنعت 8.5، آب، برق و گاز 8.1 درصد، ساختمان 9 درصد حمل و نقل و انبارداری 9.7 درصد، ارتباطات 10.9 درصد و سایر خدمات 6.5 درصد میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصد در کل اقتصاد معادل 60 234 هزار میلیارد تومان
مهار پایدار تورم
همچنین گفتنی است طبق ماده 56 فصل 3 برنامه هفتم توسعه، به منظور ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز اقدامات زیر پیشنهاد شده است.
الف- بانک مرکزی به عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار مکلف است با همکاری دستگاه های ذیربط و با استفاده از ابزار های سیاست پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی به گونه ای افدام نماید که در پایان برنامه نرخ تورم تک رقمی شود.
ب- بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاستگذاری ارزی کشور موظف است، اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا را داشته و می تواند به روش های مختلف در کلیه بازارهای ارز و طلا، مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا، اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا یا مشتقات آن ها اقدام نماید.
ج- دستگاه های اجرایی موضوع ماده 1 قانون، بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، صرافی ها و کلیه صادر کنندگان (حقیقی و حقوقی) شامل دولتی، عمومی و خصوصی موظفند کلیه اطلاعات و جریان درآمدی موجود و آتی خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه ای که بانک مرکزی مشخص می کند در اختیار این بانک قرار دهند و رابطه با زمان و میزا نعرضه و نحوه آن با هماهنگی بانک مرکزی عمل نمایند. جزئیات این امر بر اساس شیوه های بانک مرکزی تعیین خواهد شد و کلیه دستگاه ها و وزارتخانه ها مکلفند شرکت های تابعه را موظف به اجرای دستورات بانک مرکزی در این خصوص نموده و مسئولیت عدم همکاری هر یک از شرکت ها و نهادهای تابعه علاوه بر اشخاص مزبور با وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط آن است.
د- هر گونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات، بخشش سود، جرایم و وجه التزام، تهاتر بدهی بانکیاشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است. پرداخت تسهیلات تکلیفی، صرفا بر پایه قوانین دائمی موجود و در چهارچوب نرخ سود و سقف مصوب شورای پول و اعتبار مجاز است. در رابطه با تسهیلات با نرخ ترجیحی، تامین مابه التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی ضروری است.
ه- اعطای اعتبار جدید به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بدون دریافت وثیقه به هر نحو از جمله اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی بانک مرکزی چشم انداز دستگاه ها ارز و طلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۳۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیپلماسی ارزی فرزین بی سابقه بود
امتداد - کارشناس اقتصادی گفت: من در جریان ۲ سفر آقای فرزین بودم، پیگیری از نزدیک رئیس کل بانک مرکزی آن هم در این سطح بی سابقه بوده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سیدحسن محفوظی موسوی؛ کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایبنا با بیان اینکه اجرای طرح تثبیت اقتصادی اقدام ضروری برای بازگشت اعتماد به بازار بود، گفت: این طرح از نظر اجرا نیاز به مشخص کردن هدف گذاری بانک مرکزی دارد. نباید نرخ دلار به صورت شوک مانند افزایش یابد بلکه فعالان اقتصادی باید ببینند روند افزایش نرخ ارز چه ویژگیهایی دارد که به پیش بینی پذیری بازار کمک میکند.
مداخلات ارزی در بازار ارز سازماندهی شدهتر از گذشته است
وی ادامه داد: هدف گذاری ۲۵ درصدی بانک مرکزی در مورد رشد نقدینگی قابل قبول بود. باتوجه به نتایجی که گرفته شده در خصوص کنترل نرخ ارز و همچنین ابزارهایی مثل مرکز مبادله و عرضه طلا و دوبرابر کردن ارز مسافرتی، نشان میدهد مداخلات به صورت منظم و ساماندهیتر شده انجام میشود.
محفوظی موسوی اظهار داشت: در مورد دیپلماسی ارزی بانک مرکزی باید بگویم که من در جریان ۲ سفر آقای فرزین بودم، پیگیری از نزدیک رئیس کل بانک مرکزی آن هم در این سطح بی سابقه بوده است و اقدامات خوبی صورت گرفته است.
در گذشته کسی جرئت انحلال موسسات ناتراز را نداشت
وی ادامه داد: انحلال موسسات ناتراز در دوره آقای فرزین به خوبی صورت گرفت. در سالهای گذشته کسی جرئت ورود به این موضوعات را نداشت، اما تیم جدید بانک مرکزی، این کار سخت را بدون حاشیه بسیار خوب انجام داد.
این کارشناس اقتصادی در پایان سخنان خود بیان کرد: ایجاد مرکز مبادله اقدام خوبی ارزیابی میشود، به این شرط که ابزارهای مناسبی برای این مرکز مشخص شود و قانونا این اختیارات و ابزارها را داشته باشد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.